تعكف جهات حكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص على إنشاء هيئة لاتحاد الملاك تكون تحت إشراف وزارة الإسكان بشكل مباشر على أن يكون اسمها إما هيئة اتحاد الملاك أو هيئة صيانة المباني أو بحسب ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المزمع عقده بعد شهر رمضان المقبل في جدة، على أن يكون ذلك مقابل إلغاء أو تجميد جمعية اتحاد الملاك، أو إبقاءها لتؤدي دورا لوجستيا.
وعن أسباب تجاوز جمعية اتحاد الملاك؛ كشف رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن أحد الأسباب الرئيسية يكمن في أن الجمعيات تنطوي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية التي لا تختص بالجانب الاقتصادي بشكل كامل، مضيفا: مر ما يقارب من 10 سنوات ولم يصدر لهذه الجمعية لائحة لذلك لم يستفد منها أحد.
وأضاف: يجري العمل حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية لعقد اجتماع أو ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة جدة من خلال اللجنة العقارية التابعة للغرفة التي تولي كامل اهتمامها بهذا الجانب، وذلك بحضور مسؤولين قياديين في الوزارات المعنية للتوصل إلى نقاط تلاقي مشتركة يمكن الاتفاق عليها للبدء في تنفيذ آليات إنشاء الهيئة بصورتها النهائية.
وحول المسؤوليات التي ستقع على عاتق الهيئة، قال: ستكون الشركات الموجودة في الهيئة مسؤولة عن استكمال كافة الأمور التفتيشية للمبنى قبل أن يسكن فيه المواطن الذي يشتري الوحدة السكنية، وذلك من خلال فحصها للمبنى، والتأكد من سلامة المنتجات المستخدمة في أعمال البناء لتتولى الشركات فيما بعد مهمة أعمال الصيانة لتكون بذلك مسؤولة أمام المواطن، وكل ذلك سيكون تحت إشراف ومظلة وزارة الإسكان.
وشدد الأحمري الذي يشغل عضوية اللجنة العقارية على أن أثر الاستهلاك سيكون على أمرين إما أن يكون ناجما عن سوء استخدام، وفي هذه الحالة يتحمل الكلفة الساكن أما إذا كانت المشكلة ناجمة عن سوء تنفيذ فتتحمل الشركة تكاليف الإصلاح كاملة.
وأفاد بأن هذا المشروع سيساعد في فتح الكثير من الوظائف للسعوديين من خلال تأهيلهم لتنفيذ أعمال الصيانة الأمر الذي سيساعد في توفير فرص وظيفية تصل خلال مرحلتها الأولى إلى نحو 5 آلاف وظيفة.
وختم بقوله: إذا طبقت آلية الهيئة بالشكل الذي يتم التخطيط له؛ فإنها ستكون عنصر جذب إضافيا للراغبين في السكن للتوجه إلى شراء الشقق لأنها ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات بين المستثمرين أصحاب العمائر، والذين يشترون الشقق.
